اقتصاد ایران

 | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 

دکتر عبده تبریزی سخنرانی خود را با یک مقدمه خطاب به دانشجویان حاضر در جلسه شروع کردند:

به‌طورکلی افراد در انتخاب نوع شغل خود به چند دسته تقسیم می‌شوند. برخی به شغل آزاد یا اصطلاحاً کاسبی علا‌قه‌مند هستند. ظرفیت تحمل فشارها و گرفتاری‌های موجود در کاسبی را دارند. خصوصاً در کشور درحال‌توسعه‌ای همچون کشور ما که ۹۰ درصد کاسبی در حاشیه‌ است. برخی به یک زندگی حداقلی قانع هستند و به دنبال کارمندی یا کارفرمایی در اداره‌جات می‌روند. این افراد همچون کاسب‌ها فشارهای زیادی در کار تحمل نمی‌کنند و به دنبال یک زندگی جمع‌وجور و ساده هستند. بسیار با اهمیت است که بتوانید تشخیص بدهید شما از کدام جنس از افراد هستید و مسیر حرکت خود را انتخاب کنید. گذشته از اینها برخی علاقه‌مند به فعالیت به‌عنوان یک سیاست‌گذار و تصمیم‌گیرنده در حوزه تخصصی خود در کشور هستند.

فرض کنید امروز شما یک سیاست‌گذار هستید. با شرایط فعلی کشور که در ادامه آن‌را تشریح خواهم کرد، چه تصمیماتی برای عبور از این شرایط دشوار اتخاذ می‌کنید؟

در ادامه دکتر عبده تبریزی خلاصه‌ای از وضعیت فعلی کشور توضیح دادند:

در حال حاضر ما دو مشکل اساسی در کشور داریم. اولین مشکل بحث تحریم‌هاست. در شرایط فعلی نه ایران حاضر به کوتاه آمدن و در مقابل آمریکا و امتیاز دادن به آن است و نه آمریکا حاضر به کوتاه آمدن در برابر ایران است. این‌که فکر کنید بدون ایجاد تغییر در روند فعلی، با مذاکره، ترامپ حاضر به کوتاه آمدن است اشتباه است. ترامپ در فشار کنگره است و کنگره هم به ترامپ فشار می‌آورد تا امتیازی به ایران داده نشود. به‌صورت کلی پیش‌بینی نمی‌شود که در ۱۴ الی ۱۵ ماه آینده نه ایران به آمریکا و نه آمریکا به ایران امتیاز اساسی بدهد. بنابراین از این نظر حداقل تا یک سال آینده اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و هر روز فشار تحریم‌ها بیشتر خواهد شد.

مشکل اساسی دوم که کشور در حال حاضر با آن روبه‌روست، نقدینگی است. با شرایط فعلی کشور نقدینگی در حال افزایش است که این خود آسیب‌رسان به کشور است. یکی از آسیب‌هایی که نقدینگی بالا در آینده ایجاد می‌کند افزایش چشمگیر نرخ ارز خواهد بود که ممکن است موجب ایجاد یک بحران اساسی در داخل کشور شود. بگذریم از بسیاری از بحران‌های کوچک‌تری که سیاست‌گذاران با تصمیم‌های اشتباه ایجاد می‌کنند. ازجمله این بحران‌های کوچک می‌توان اتفاقات بعد از افزایش قیمت بنزین را نام برد. بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین اعلام شد که تمام این پول‌ها به مردم بازگردانده می‌شود. سؤالی که در این میان به وجود می‌آید این است که اگر قرار بود که کل این پول به مردم بازگردد چه نیازی به افزایش قیمت بنزین و تقبل این‌همه هزینه بود؟ مردم به همان شرایط سابق راضی بودند. دولت با فشاری که به خود آورد چرا از این پول در بودجه استفاده نکرد؟

در ادامه دکتر عبده تبریزی توضیحاتی در مورد بودجه سال ۹۹ دادند:

دوستان جوانی که در دفتر اقتصاد کلان هستند بودجه سال ۹۹ را بدون کسری بسته‌اند. سال ۹۸ با هر سختی خواهد بود به اتمام خواهد رسید. اما موضوعی که نگران‌کننده است بودجه سال ۹۹ است.

بانک مرکزی اقداماتی مثبتی انجام داده است. اضافه برداشت بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. در مقطع ریاست آقای دکتر همتی اضافه برداشت بانک‌ها از منفی ۸۷ هزار میلیارد تومان به منفی ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. خالص دارایی خارجی منفی است. البته این مورد دست آوردی برای بانک مرکزی نیست، چراکه دولت ارزی نداشته که بفروشد و از آن محل نقدینگی افزایش پیدا کند. البته بدهی دولت به بانک مرکزی بالا رفته است. این موضوع موجب می‌شود دیگر منابعی برای مراکز خصوصی وجود نداشته باشد که درنهایت نرخ رشد منفی را در GDP به همراه خواهد داشت. نرخ رشد تا پایان سال ۹۸ چیزی در حدود منفی ۱۰ درصد پیش‌بینی شده است و این مورد به این معنیست که وضعیت مصرفی خانوار تضعیف شده است. با توجه به جدول داده‌ها و ستانده‌ها، دکتر همتی بر این باورند که اتفاقات رخ‌داده در قیمت بنزین، ۴ درصد بر تورم ایران تأثیر خواهد گذاشت. البته انتظارات، شاید این نرخ را تا حدودی افزایش دهد. درنهایت تورم کل سال ۹۸ چیزی در حدود ۴۰ درصد بسته خواهد شد و تورم نقطه‌به‌نقطه برای پایان سال چیزی در حدود ۲۰ درصد خواهد بود. درنهایت بانک مرکزی در تلاش است تا رشد نقدینگی را به همان میزان تاریخی، یعنی افزایش ۲۵ درصدی در سال حفظ کنید و با تمام این اقدامات بتواند از سال ۹۸ با سلامت عبور کرد.

آنچه در این میان نگران‌کننده است وضعیت بودجه سال ۹۹ است که دفتر اقتصاد کلان بدون کسری این بودجه را بسته است، اما در حال حاضر که بودجه‌بندی به دست دولت رسیده، مشکلات و اختلافاتی به وجود آمده که موجب کسری بودجه می‌شود. دولت با ۴ مورد در بودجه سال ۹۹ مخالف است که کسری بودجه بسیار چشم‌گیری ایجاد می‌کند. ۴ مورد اساسی که دولت با آن در بودجه سال ۹۹ مخالف است عبارت است از:

  1. افزایش قیمت برق و گاز: اولین مخالفتی که دولت با بودجه سال ۹۹ داشت درآمد حاصل از برق و گاز بود. متخصصین حاضر در سازمان برنامه‌وبودجه بر این باورند که قیمت برق و گاز در سال ۹۹ باید افزایش پیدا کند و بودجه ۹۹ را هم بر همین اصل نوشته بودند، اما دولت مخالف این موضوع است. دولت پس از افزایش قیمت بنزین و اتفاقاتی که رخ داد شاید دیگر جرئت افزایش قیمت کالاها را نداشته باشد. چراکه افزایش قیمت کالا می‌تواند موجب ایجاد بحرانی جدید در داخل کشور شود. در نهایت این موضوع موجب کسری ۲۳ هزارمیلیاردی در بودجه سال ۹۹ خواهد شد.
  2. درآمد حاصل از مالیات: در بودجه سال ۹۹، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات در نظر گرفته شده است، اما وزیر اقتصاد اعلام کرد که تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر امکان اخذ مالیات وجود ندارد. بنابراین ۵۰ هزار میلیارد تومان هم در این بخش کسری بودجه وجود خواهد داشت.
  3. جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار نیمایی: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در برنامه دولت بود تا در سال ۹۹ انجام شود و این موضوع در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده بود، اما با اتفاقاتی که پس از افزایش قیمت بنزین رخ داد امکان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دیگر وجود نخواهد داشت و در این مورد چیزی در حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه به وجود خواهد آمد.
  4. جایگزینی دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار نیمایی در محاسبات گمرک: متخصصان در سازمان برنامه‌وبودجه بر این باورند که در گمرک، دلار باید بر اساس قیمت دلار نیمایی محاسبه شود و این موضوع در بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شده بود اما دولت با این موضوع هم مخالفت کرده است. محاسبه قیمت ارز در گمرک بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی نیز چیزی در حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان کسری به وجود خواهد آورد.

با یک حساب سرانگشتی، چیزی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه برای سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود.

از این ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که ۳۰ هزار میلیارد تومان با کاهش هزینه‌ها کسر خواهد شد، که درنهایت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. به‌طور خوش‌بینانه فرض می‌کنیم که کسری بودجه سال ۹۹، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سؤالی که در این میان به وجود می‌آید این است که این کسری بودجه را چگونه می‌توان جبران کرد؟

در ادامه دکتر عبده تبریزی راهکارهایی برای کسب درآمد دولت و کاهش کسری بودجه در سال    ۹۹ را در کلاس پیشنهاد کردند و با دانشجویان به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این موضوع را در نظر بگیرید که در سال ۹۹ نمی‌توان قیمت کالاهایی را افزایش داد که مردم عادی با آن‌ها سروکار دارند. بنابراین اولین معیار برای تغییرات این است که فشاری بر مردم عادی وارد نشود. دومین معیار مهمی که در اتخاذ سیاست‌ها باید در نظر گرفت آن است که این سیاست‌ها خیلی تورم‌زا نباشد. من پیشنهادهایی را لیست کردم که برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ می‌توان به کار گرفته شود.

  1. انتشار اوراق قرضه: یکی از موضوعاتی که می‌توان مطرح کرد، انتشار اوراق قرضه است. در بررسی این موضوع نرخ بهره اوراق قرضه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نگرانی دیگری که با انتشار اوراق قرضه به وجود می‌آید کاهش نرخ رشد است. با این کار پول بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند و پولی برای مراکز خصوصی و رشد آن‌ها وجود ندارد.
  2. صرفه‌جویی در پرداخت‌های دولت: مسیر دومی که برای کاهش کسری بودجه وجود دارد صرفه‌جویی در پرداخت‌های دولت است. عموم هزینه‌های دولت حقوق کارمندان است چیزی در حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت را حقوق کارمندان تشکیل می‌دهد. در ۲۰ الی ۳۰ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده، باید بررسی کرد که آیا می‌شود صرفه‌جویی کرد یا خیر. برخی برآوردها نشان می‌دهد که می‌توان ۲۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولتی کاهش داد.

توجه داشته باشید این سیاست‌ها تنها برای عبور از سال ۹۹ است، چراکه وضعیت فعلی را نمی‌توان ادامه داد و باید این موضوع به‌صورت بنیادین توسط مقامات ارشد حل‌وفصل شود. در حال حاضر امکان صرف‌نظر کردن از درآمد نفت وجود ندارد. درآمد نفتی ایران حداقل چیزی در حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان است. حاشیه سود مربوط به فروش نفت در ایران بسیار بالاست. برای مثال زمانی که ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت به فروش می‌رسد ۴۰ هزار میلیارد آن سود است. به همین خاطر جایگزین کردن درآمد نفتی با صادرات غیرنفتی کار بسیار دشواری است، چراکه ما در دنیای رقابتی قرار داریم و محصولات غیرنفتی حاشیه سود بالایی ندارند.

  1. اخذ مالیات بر سود سپرده‌ها: یکی از راه‌کارهایی که بررسی می‌شود موضوع مالیات بر سود سپرده‌هاست. واضح است که امکان اخذ مالیات از سود تمام سپرده‌ها وجود ندارد. باید از سود سپرده‌هایی مالیات گرفته شود که بر مردم عادی فشاری وارد نشود. برای مثال از سود سپرده‌های بالای ۱۵ میلیون تومان در ماه یک درصد مالیات اخذ شود. اصل پول این سپرده‌ها چیزی در حدود ۱ میلیارد تومان است و با دریافت مالیات یک‌درصدی از سود این سپرده‌ها فشاری به این اقشار وارد نمی‌شود. اگر صندوق‌های بازنشستگی را از این مالیات معاف کنیم، ۱۵ درصد سپرده‌ها واجدالشرایط اخذ مالیات هستند. درآمد حاصل از این نوع مالیات چیزی در حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

راه حل‌های اساسی برای اصلاح سیستم مالیاتی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی را برای دولت حاصل می‌کند. اخذ مالیات بر تراکنش‌ها یکی از این راه کارهاست. می‌توان تمام مالیات‌ها را حذف و ۱ درصد از کل تراکنش‌ها را به‌عنوان مالیات اتخاذ کرد. در حال حاضر حجم تراکنش ۱۳ برابر تولید ناخالص داخلی است. با این کار ممکن است چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت کسب شود. با اجرای چنین طرحی فساد‌هایی که در زمینه مالیات‌ها وجود دارد کاهش پیدا می‌کند، اما این کار نیازمند تحولات اساسی در نظام مالیاتی است. در حال حاضر نیاز به راهکاری است که اجرای آن ساده باشد تا بتوانیم سال ۹۹ را پشت سر بگذاریم.

  1. افزایش مالیات بر خریدوفروش سهام: راه‌حل دیگری که می‌تواند وجود داشته باشد، افزودن مالیات ۵. درصدی بر مالیات خریدوفروش سهام اوراق بهادار است. می‌توان با پیوند زدن مالیات و دوره نگه‌داری سهام، معاملات سفته بازانه را کاهش داد که این کار خود بر کاهش تورم تأثیرگذار است. در سایر کشورها نیز از این سیاست استفاده می‌شود.

مجدداً ذکر می‌کنم که هیچ‌یک از این موارد راهکار طولانی‌مدت نیست و صرفاً برای عبور از سال ۹۹ است. باید اصلاحات اساسی برای حل مشکلات موجود ارائه شود. درواقع باید ثروت جدیدی برای جامعه خلق کرد تا وضع زندگی مردم بهبود یابد، اما یافتن این راه‌حل بسیار دشوار است.

  1. تغییر روند سیستم مالیاتی برخی نهادها: مورد بعدی برای حل مشکل کسری بودجه سال ۹۹ تغییر روند سیستم مالیاتی نهادهای بزرگی همچون آستان قدس، بنیاد مستضعفین و… است. برخی از این نهادها معاف از مالیات هستند و برخی مالیات می‌پردازند. می‌توان این‌گونه به موضوع فکر کرد که تا به امروز دولت به این نهادها کمک کرده است و در سال دشوار پیش رو این نهادها به دولت کمک کنند. برای مثال صرف نظر از این که این نهادها مالیات می‌دهند یا خیر، دوبرابر میزان قانونی مالیات پرداخت کنند. نکته قابل‌توجه این است که جریان نقدی این نهادها بالا نیست و فقط دارایی این نهادها بالاست. چراکه این نهادهای دولتی به‌صورت کارآمد اداره نمی‌شوند. ازاین‌رو این نهادها می‌توانند مالیات نقل‌وانتقال املاکشان را بپردازند. چیزی در حدود ۶۲ درصد درآمد این نهادها در فروش زمین است. در کنار فشاری که به مردم آورده می‌شود این راهکار ازنظر روانی هم می‌تواند مفید باشد.

اصلاحاتی اساسی در ساختارهای کشور الزامی است. با پیشرفت تکنولوژی، در آینده فروش نفت به سهولت حال حاضر امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از دلایل واگذاری آرامکو نیز همین موضوع بود. وضعیت در بلندمدت خیلی درخشان نخواهد بود و باید کمک کرد تا شرکت‌های نفتی و گازی آرام آرام به فروش برسند و با درآمد حاصل از آن‌ها به تقویت زیرساخت‌ها پرداخت.

این موضوع که برخی سیاستمداران در برخی سخن‌رانی‌ها در مورد در نظر نگرفتن درآمد نفتی می‌گویند غیرمنطقی است. با صفر کردن درآمد نفتی کنترل قیمت دلار در سال آینده بسیار دشوار بود. در این شرایط نامساعد نیز برخی تصمیم‌گیری‌ها عجیب است. همان‌طور که در ابتدا گفتم قیمت بنزین را افزایش دادند و این کار درستی بود، اما بعد از افزایش قیمت بنزین اعلام شد که از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین دولت چیزی بر نخواهد داشت. با افزایش قیمت بنزین بخشی از مشکلات دولت در بودجه حل می‌شد. در واقع چیزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه با این کار حل می‌شد که دولت اعلام کرد برداشتی از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین نخواهد داشت.

  1. اخذ مالیات از مسکن‌های لوکس کلان‌شهرها: راه‌حل دیگر برای حل مشکل کسری بودجه دریافت مالیات از مسکن‌های لوکس است. در بخش املاک و مستقلات باید اصلاحات اساسی ایجاد شود. سوداگری‌های بسیاری در این زمینه انجام‌شده که به علت سیاست‌های اشتباه است. با افزایش چشمگیر قیمت زمین در سال‌های مختلف از خریدوفروش زمین، مالیات بسیار اندکی گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاری در زمین، ازنظر ایجاد اشتغال بدترین نوع سرمایه‌گذاری است، چراکه هیچ اشتغالی ایجاد نمی‌کند. بخش املاک درآمدهای فراوانی دارد ولی مالیاتی متناسب با آن پرداخت نمی‌شود که این خود از مشکلات نظام مالیاتی بخش املاک و مستقلات است. در این مورد می‌توان از خانه‌های بالای ۲۰۰ متری مناطق خوب کلان‌شهرها مالیات گرفت. که این نوع مالیات می‌تواند در قالب مالیات در دارایی یا مالیات در نقل و انتقالات باشد.

دکتر عبده تبریزی در پاسخ به این سؤال که آیا با حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد نمی‌توان بخشی از کسری بودجه را جبران کرد، گفتند:

من اگر جای دولت بودم بازی را برمی‌گرداندم. کل درآمد حاصل از نفت را به مردم می‌دادم و ۴۰ درصد آن را بابت هزینه‌های استخراج و فروش نفت برمی‌داشتم و تمام قیمت‌ها را آزاد می‌کردم. با این سیاست مردم خیلی مشتاق افزایش قیمت دلار، بنزین و تمام حامل‌های انرژی می‌شوند. درواقع با این کار اعتراف می‌کردم که ما نتوانستیم پول نفت را درست مدیریت کنیم و آن را به شما می‌سپاریم.

در آخر آقای دکتر لطفی، هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر از دکتر عبده تبریزی پرسیدند که برای دانشجویان MBA گرایش مالی، چه پیشنهادی برای ورود به بازار کار دارید؟ دکتر عبده در پاسخ به این سؤال گفتند:

در بخش مالی شرکت‌ها امکانات اشتغال در بازار بیشتر است. دانشجویان این حوزه امکان ورود به دو نوع بازار کار را دارند. اولی بحث مالی شرکت‌هاست. این موضوع برای افرادی که توان مدیریتی در خود می‌بینند بسیار مناسب است. دومین حوزه‌ای که این دانشجویان امکان فعالیت دارند بحث بازار بورس و مدیریت ریسک است که در شرایط فعلی در این حوزه، امکان فعالیت در شرکت‌ها همچون حوزه مالی شرکت‌ها وجود ندارد.

پارسا پورقاسم


دفعات مشاهده: 177 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر