مطالب پایگاه
اعضای هیات علمی
اینترنت
پست الکترونیک
اتوماسیون اداری و مکاتبات
پورتال آموزشی و پژوهشی
سامانه آموزش الکترونیک
مدیریت یادگیری - دروس حضوری
VPN
پورتال تغذیه
پیگیری نامه
ویرایش رزومه اساتید
اعضای هیات علمی
سامانه ارتقای اساتید(اوج)
سامانه جامع نظام پیشنهادها
دفتر تلفن
تلویزیون تحت شبکه
پایگاه نرم افزار
سامانه جلسات Online
راهنماها
مدیریت حساب کاربری
میز خدمت الکترونیک
کتابخانه دیجیتال
سامانه یکپارچه کتابخانه‌ها
سامانه مدیریت یکپارچه آموزش کارکنان
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد: زمان اصلاح سیاست‌های ارزی فرارسیده است/نظام چندنرخی ارز، اقتصاد ایران را شکننده کرد
| آخرین بروزرسانی: 1404/11/19 |
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام چندنرخی ارز، اقتصاد ایران را شکننده کرده است، گفت: در شرایط فعلی کشور که با تهدیدات منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و برخی ناآرامی‌های سیاسی همراه است، هرگونه تصمیم اقتصادی باید با احتیاط و ملاحظه کامل اجرا شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه، در دومین رویداد از سلسله نشست‌های «اکوپل»، که با همکاری اداره انجمن‌های علمی و مرکز سیاست‌گذاری و اقتصاد دانشگاه برگزار شد، گزارشی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور و ملاحظات مربوط به اصلاح سیاست‌های ارزی ارائه کرد و با نگاهی انتقادی به نظام چندنرخی ارز، این سیاست را عامل اصلی شکنندگی اقتصاد ایران در برابر نوسانات درآمد ارزی و فشارهای خارجی دانست.
ضرورت احتیاط در اجرای سیاست‌ها در شرایط خاص کشور
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ابتدای سخنان خود تأکید کرد: در شرایط فعلی کشور که با تهدیدات منطقه‌ای، تحریم‌های اقتصادی و برخی ناآرامی‌های سیاسی همراه است. هرگونه تصمیم اقتصادی باید با احتیاط و ملاحظه کامل اجرا شود. ضمن اینکه نقد سیاست‌های گذشته بدون توجه به شرایط محیطی کار علمی نیست. باید توضیح داد که چرا در وضعیت فعلی، اجرای نظام چندنرخی دیگر قابل دفاع نیست.
ناکارآمدی ساختار چندنرخی در مدیریت منابع ارزی
وی با اشاره به تجربه چند ساله کشور در استفاده از نظام‌های ارزی چندگانه گفت: بازار چندنرخی در شرایط محدودیت منابع و تحریم، عملاً کار نمی‌کند. نتیجه‌ی آن، شکل‌گیری بازار غیررسمی و دو نرخی شدن واقعی ارز است.
این مقام مسئول افزود: در کشوری مانند ایران، که درآمدهای ارزی‌اش ریشه در صادرات نفت دارد و امکان انتقال آزاد ارز محدود است، تفاوت در نقدشوندگی منابع ارزی به خودی خود موجب ایجاد نرخ‌های مختلف می‌شود. نرخ واحد به معنای تعیین یک عدد مشخص، مثلاً یورو ۵۰ هزار تومانی نیست، بلکه یعنی همه‌ی جریان‌های ارزی در یک سازوکار هماهنگ و شفاف تسویه شوند.
دکتر زمانیان دلیل اصلی شکست سیاست چندنرخی را در «افزایش شکنندگی اقتصاد» دانست و توضیح داد: این نظام به محض کاهش یکی از منابع ورودی ارز، کل سازوکار تأمین کالاهای اساسی را مختل می‌کند. «زمانی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد ولی نیاز واردات کالاهای اساسی ثابت می‌ماند یا حتی افزایش پیدا می‌کند، دولت ناچار است برای تأمین کسری به صادرکنندگانی رجوع کند که نرخ ارز بالاتری دارند. همین وابستگی، اقتصاد را در برابر تحریم‌کنندگان آسیب‌پذیر می‌سازد، چون به‌خوبی مشخص است ارز هر حوزه به چه مصرفی می‌رسد و از کجا می‌توان مسیر آن را مسدود کرد.
نظام چندنرخی؛ از حمایت تا فلج سیاست‌های حمایتی
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد یادآور شد: مدافعان معدودی برای نظام چندنرخی وجود داشتند؛ کسانی که معتقد بودند نرخ بالاتر باید به‌صورت بازار آزاد تعیین شود و نرخ‌های پایین‌تر صرف حمایت از کالاهای اساسی گردد. البته این دیدگاه ناکارآمد بود.
این استاد دانشگاه گفت: در عمل، حتی کالاهایی که مواد اولیه آنها با نرخ ثابت وارد می‌شدند، با تورم بالا مواجه شدند. در همین مدت، قیمت مرغ و تخم‌مرغ حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، تورم شیر ۲۱ درصد و ماهی ۳۷ درصد گزارش شد. این یعنی سیستم حمایتی فلج شده بود و نفعی برای مردم عادی نداشت.
وی تأکید کرد: منابع عمومی کشور صرف حفظ نرخ‌های ترجیحی برای چند قلم کالا شد، در حالی که حقوق کارمندان و کارگران محدود ماند. «ما از درآمدهای عمومی برای حمایت از چند قلم کالا استفاده کردیم، اما دستمزدها عقب ماندند. در نتیجه، عدالت اقتصادی هم محقق نشد.
بحران تأمین ارز در پاییز و پیامدهای آن
دکتر زمانیان در ادامه به بحران ارزی ایجاد شده در ماه‌های پاییز اشاره کرد و گفت: در اواسط آبان‌ماه، مشخص شد که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کاهش یافته و میزان ارزی که می‌توان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد محدود است. تا پایان پاییز فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز اختصاص یافته بود و عملاً منبع دیگری برای انتقال ارز وجود نداشت.
به گفته‌ی این عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بخشی از این محدودیت ناشی از افزایش بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی بود که برآورد می‌شود بین ۴ تا ۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: هر چه فاصله بین نرخ ترجیحی و نرخ آزاد بیشتر باشد، انگیزه‌ی رانت‌جویی افزایش می‌یابد و برای مقابله با آن نظارت باید شدیدتر شود. این تشدید نظارت خود موجب طولانی‌تر شدن صف تقاضای ارز و خستگی فعالان اقتصادی می‌شود.
شاخص انتظار تخصیص ارز؛ علامت هشدار برای حاکمیت
دکتر زمانیان با اشاره به آمارهای وزارتخانه گفت: میانگین زمان انتظار یک متقاضی ارز — از زمان ثبت سفارش تا تأمین ارز و خروج کالا از گمرک — به ۲۵۰ روز رسیده بود. در برخی موارد حتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ روز طول می‌کشید. این عددها نشان می‌دهد که توان سیاست‌گذاری و مدیریت ارزی کشور کاهش یافته است.
این مقام مسئول در ادامه افزود: تا اواخر پاییز، مجموع تقاضای ثبت شده برای ارز در بخش‌های مختلف حدود ۳۰ میلیارد دلار بود؛ که شامل ۱۶ میلیارد دلار در وزارت جهاد کشاورزی، ۷ میلیارد دلار در وزارت بهداشت و مجموعاً حدود ۵ میلیارد دلار در سایر بخش‌ها می‌شد. این ارقام تصویری از فشار مضاعف بر دولت و نظام تخصیص ارز فراهم می‌کند.
ضرورت حرکت به سوی نظام ارزی یکپارچه
وی همچنین اظهار داشت: نظام چندنرخی حتی اگر تصور کنیم بدون فساد هم عمل کند، باز هم ابزاری است که دشمن می‌تواند از آن برای اعمال فشار استفاده کند. در مقابل، نظام ارزی یکپارچه مانند یک استخر مشترک است که در آن کاهش موقت یکی از ورودی‌ها می‌تواند با منابع دیگر جبران شود.
دکتر زمانیان تأکید کرد: اصلاحات اخیر دولت در سیاست ارزی به همین دلیل اتخاذ شد و افزود: هدف از تک‌نرخی کردن ارز، حذف یارانه پنهان نیست، بلکه افزایش قدرت تاب‌آوری اقتصاد و زمینه‌سازی برای مداخله مؤثرتر دولت در زمان بروز شوک‌هاست.
دکتر زمانیان با تأکید بر اینکه نظام ارزی باید تسهیل‌کننده تجارت باشد، خاطر نشان کرد: سخت‌گیری‌های اعمال شده مانع از گردش صحیح تجارت شده است. به گفته وی، بخش قابل توجهی از این مشکلات به سازوکارهای نظارتی درب گمرک بازمی‌گردد.
معاون وزیر اقتصاد توضیح داد: این وضعیت منجر به انباشت کالا در مبادی ورودی و کندی شدید در زنجیره تأمین شده است. ضمن اینکه این معطلی‌ها، در کنار شوک‌های ارزی و افزایش اختلاف نرخ‌ها، باعث شد تا واردکنندگان انگیزه خود را از دست داده و به سمت «نگه داشتن» کالا حرکت کنند، به این امید که نرخ ارز آزاد به نفع آنها تغییر کند یا شرایط بهتری برای فروش فراهم شود.
دکتر زمانیان با اشاره به اوج‌گیری مشکلات در اواخر پاییز، اظهار کرد: این زنجیره قفل شده بود و این وضعیت کشور را در خطر توقف یا قفل شدن زنجیره کالاهای اساسی قرار داده بود.» وی افزود: «بازار باهوش است و وقتی فهمید که سیستم دولت توانایی مدیریت سریع شرایط را ندارد، فعالان اقتصادی شروع به احتکار یا نگه داشتن موجودی کردند.
تغییر سیاست ارزی و ثبات نسبی
دکتر زمانیان در بخش دیگری از سخنانش به تصمیم اخیر مبنی بر جمع‌بندی برای اصلاح سیستم ارزی و تجاری اشاره کرد و عنوان کرد: در اواخر آذر ماه، با رسیدن نرخ ارز به اعداد بسیار بالا و ایجاد تنش و نارضایتی در بازار (پس از حذف تدریجی ارز ترجیحی برای کالاهای غیرضروری)، دولت به این جمع‌بندی رسید که سیستم کاملاً قفل شده است.
وی تأکید کرد: حذف یکباره ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند روغن، با توجه به تأثیر مستقیم بر سفره مردم، امکان‌پذیر نبود. با این حال، پس از شوک‌های اولیه و با تزریق سریع ارز به بخش‌های مورد نیاز، نشانه‌های بهبود در سیستم ارزی و تجاری نمایان شد.
دکتر زمانیان در پایان خاطرنشان کرد: الحمدلله به سمت یک ثبات نسبی حرکت کردیم.» وی در پاسخ به این موضوع که این تغییرات منجر به افزایش قیمت‌ها شد، تصریح کرد که در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، و شرایط سیاسی و بین المللی نیز در این امر قطعا اثرگذار بوده است، اما مهم این است که سیستم اقتصادی از حالت قفل خارج شده و جریان تجارت برقرار شود.
مطالب مشابه
دفعات مشاهده: 1738 بار |
دفعات چاپ: 16 بار |
دفعات ارسال به دیگران: 0 بار |
0 نظر